الأمين العام لاتحاد المحامين العرب (سابقاً)

الخطة الجهنمية التي وضعها الغرب والحركة الصهيونية العالمية لتفتيت الأرض العربية منذ اكثر من مئة عام وبدأوا بتنفيذها باحتلال بعض الأرض، وعقب الحرب العالمية الأولى صار استكمال ذلك الاحتلال بوعد بلفور المشؤوم للصهاينة عام 1917 وذلك باقتطاع ارض فلسطين لهم بالقيام بشتى صنوف الإرهاب فأعطى (من لا يملك لمن لا يستحق)، ورافق ذلك اتفاقية سايكس بيكو التي أسست بذور التفرقة والتجزئة وضعضعة روح الوحدة، غير أنها لم تستطع أن تقضي على نبض النضال في عروق الأمة، على الرغم من تعميم الجهل والبطالة والفساد ووضع اليد على ثرواتها وإقامة قواعد عسكرية على أرضها وقد وصل بهم الأمر، إلى بناء مجموعات من الإرهابين في الداخل والخارج للقضاء على البشر والحجر وفي المقدمة منها التراث الحضاري لشعب هذه الأرض وتاريخه وهويته بقيادة الإرهاب الدولي صنيعة الصهيونية العالمية وحلفائها المستهدفين من نهب ثرواتنا ومنع تقدمنا والإصرار على إعادتنا إلى العصر الحجري، ويؤكدون هذه الجريمة بأفعالهم وأقوالهم بدون وجلٍ أو خجل.

أمام هذا الوضع القائم الذي لا بد أن نقاومه برمته يطرح السؤال التالي: ما هي آليات الحماية القانونية والتشريعية للحفاظ على تراثنا الحضاري فنرى ما نراه إعلان القاهرة لحماية التراث الحضاري العربي الذي صدر في 16 فبراير/شباط 2014 من مقر اتحاد المحامين العرب، بناء لدعوتنا المهتمين في الحفاظ على التراث والحضارة العربية، ونؤكد على مضمونه بضرورة التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالتراث الحضاري واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية والتصدي لدعاوى التطرف التي تبيح التعدي على التراث وحرمته، وكذلك السعي لتوحيد القوانين المعنية بالتراث بما يحقق الحماية والردع.

ندعو الجميع مسؤولين ومؤسسات إلى سرعة تسجيل التراث العربي بهدف صيانته وحمايته من العبث والضياع وتأكيد حقنا المشروع في ملكيته، وهذا الأمر يقتضي أن يكون من أولى المهمات للحكومة الفلسطينية والدول العربية الأخرى ومن اجل ذلك على المجتمع المدني العربي الضغط لإنشاء صندوق عربي يعيد ترميم المواقع الأثرية التي دمرتها وتدمرها يد الإرهاب على أرضنا العربية، مما يستدعي منا جميعاً الاهتمام برفع الوعي بتراثنا وحضارتنا وتطوير التعليم والوسائل الإعلامية لخدمة هذا الهدف.

نقول أخيرا إن إصلاح الأجهزة الأمنية العربية المنوطة بها حماية تراثنا امر ضروري جداً لتشديد الرقابة على الحدود منعاً للتهريب.

لعل هذه الأفكار تساهم في صيانة وحفظ التراث الحضاري للامة.